اتحاد رفع الأثقال يصدر بيانًا لتوضيح مستجدات أزمة الإيقاف

أصدر الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة محمود محجوب اليوم الأحد، بيانًا رسميًا لتوضيح آخر المستجدات المتعلقة بأزمة إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال لمدة عامين بالإضافة إلى غرامة مالية.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أصدر مؤخرًا قرارًا، بحرمان مصر من المشاركة في أي بطولة دولية، لمدة عامين بما فيها أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة، مع دفع غرامة مالية بسبب قضية المنشطات التي طالت 7 رباعين من منتخب مصر للناشئين بالبطولة الأفريقية عام 2016.

وجاء نص البيان كالآتي: "بالإشارة لكافة الأحداث الأخيرة المتداولة، والخاصة بالاتحاد المصرى لرفع الأثقال، وصدور قرار اللجنة المستقلة التي شكلها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال للبحث والنظر في ثبوت عدد 7 عينات إيجابية للاعبي رفع الأثقال في البطولة الأفريقية للناشئين التي أقيمت بالقاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2016، والتي علي إثرها تم إيقاف اللاعبين 4 سنوات اعتبارًا من 31/12/2017 دون توقيع عقوبات على الاتحاد المصري، حتي تشكيل اللجنة المستقلة التي أصدرت قرارها بتاريخ 12/9/2019".

وأضاف "وبناء علي ما سبق، قام رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالتواصل مع اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب للتدخل والتحرك لإيجاد حل لهذه الأزمة".

وتابع "دون تردد قامت اللجنة الأولمبية المصرية، بالدور المنوط بها بالتنسيق مع وزارة الشباب والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والتواصل مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومبعوث الحركة الأولمبية في مصر بالتحرك السريع، وقامت اللجنة الأولمبية المصرية بفتح قنوات اتصال مع كافة الأجهزة المعنية للدولة لحل هذه الأزمة".

وأكمل "قامت اللجنة الأولمبية بالاجتماع مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، لاستعراض ودراسة الموضوع وتبعاته ومدى خطورته مع عرض الحلول وطرق التحرك لرفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال".

وأوضح "كما قامت اللجنة الأولمبية المصرية بإصدار بيان عاجل لشرح الملابسات وتهدئة الرأي العام وما ستتخده من إجراءات نحو الحلول الفورية والسريعة لإنهاء الأزمة والتواجد في أولمبياد طوكيو 2020".

وواصل "كما قامت اللجنة الأولمبية المصرية بإعداد ملف كامل وتقرير مفصل عن واقعة الإيقاف يكشف مدى المخالفات القانونية والإجرائية التي شابت قرار الإيقاف مدعما بكافة المستندات بالتنسيق مع النادو المصري مع مراجعة كافة الأكواد الدولية في هذا الشأن وإرساله للاتحاد الدولي لرفع الأثقال لإقناعهم بعدم وجود خطأ للتحرك نحو رفع عقوبة الوقف والاكتفاء بالغرامة المالية كإجراء احترازي في حالة رفض الاقتراحات الأخرى لرفع الوقف فوراً".

واستطرد "قامت اللجنة الأولمبية المصرية بإعداد خطاب لرئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال لحل الموضوع وذلك بالتنسيق مع خالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ومحمد حسن جلود سكرتير عام الاتحاد الدولي".

وأشار "وقامت اللجنة بالتواصل مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية في مصر وإطلاعه على كافة التقارير للتدخل من جانبه في حل الأزمة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية".

وزاد: "كما حصلت اللجنة الأولمبية المصرية على موافقة وزير الشباب والرياضة على سبيل الاحتياط لدفع قيمة الغرامة المالية لإنهاء الأمر ورفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال وإعادة اللاعبين للمنافسة قبل أولمبياد طوكيو 2020".

واختتم "أيضاً تواصلت اللجنة الأولمبية المصرية مع محامٍ دولي متخصص في القضايا الرياضية الدولية مع تحضير ملف يتضمن حجج وبراهين ضد هذا القرار التعسفي وتم إرساله للاتحاد الدولي للعرض في اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد يوم 26 سبتمبر/أيلول الحالي، وإن لم يتم تعديل القرار فسوف تستخدم اللجنة الأولمبية المصرية نفس الحجج والبراهين لتقديم طعن رسمي بالمحكمة الرياضية الدولية".