أخطاء التحكيم تشعل غضب أندية الدوري العراقي

شهدت الجولة 27 من الدوري العراقي، أخطاء تحكيمية كارثية، خلقت جدلا واسعا في الوسط الرياضي.

وتطلبت الأخطاء تدخل لجنة الحكام لامتصاص غضب الأندية دون جدوى.

كووورة أعد هذا التقرير حول الأخطاء التحكيمية في الجولة 27:

جزاء صادمة

احتسب الحكم يوسف سعيد في مباراة الطلبة والكرخ، ركلتي جزاء غير منطقيتين، خصوصا تلك التي احتسبت لمصلحة الكرخ.

وأكدت إدارة الطلبة في بيان رسمي، أن "تكرار الأخطاء التحكيمية ضد فريقها، يثير الاستغراب". 

خطأ أخر

ركلة جزاء أخرى أثير حولها اللغط في مباراة الزوراء ونفط الوسط، حيث احتسبها الحكم الدولي واثق محمد للزوراء، واعترض عليها لاعبو نفط الوسط ووصفوها بأنها هدية من الحكم للزوراء بعد أن خسر الشوط الأول بهدفين دون رد.

مسلسل مستمر

وأبدى مدرب نفط ميسان، اعتراضه على وجود "أخطاء حرمت فريقه من 3 نقاط وفرصة إسقاط الشرطة، الفريق المتصدر".

لكن هذه المرة الاعتراض جاء على الحكمين المساعدين، حيث أبدى امتعاضه بسبب "القرارات الخاطئة" التي وصفها بأنها سلبت منه نقطتين مهمتين.

وأكد أن "الحكم المساعد الغى حالة انفراد تام لنا بقرار خاطئ، واحتسبت ركلة جزاء من حالة تسلل واضحة على الشرطة".

وفي مباراة أخرى، حمل فريق الحدود الحكم محمد صادق والحكم الخامس، مسؤولية "احتساب هدف غير صحيح" للقوة الجوية، بعد "حالة دفع واضحة لمدافع الفريق".

لجنة الحكام

من جهتها عقدت لجنة الحكام في اتحاد الكرة اجتماعا استثنائيا بحضور مشرفها مالح مهدي ورئيسها الدكتور صباح قاسم ونائب الرئيس الدكتور محمد عرب وأمين السر نجم عبود وأعضاء اللجنة لؤي صبحي ومهدي فليح وعباس عبد الحسين.

واتخذت اللجنة عدد من القرارات أهمها إيقاف الحكام الذين يرتكبون الأخطاء والعمل بمبدأ الثواب والعقاب والتشديد على الحكام بالتركيز في الجولات المقبلة من الدوري لأنها جولات حسم.

كما تقرر منع المقيمين ومشرفي المباراة من التعاطي مع وسائل التواصل وجملة أخرى من القرارات التي تسعى من خلالها لتصحيح مسار التحكيم.

مواقف تعكس حال التحكيم:

ذكر مصدر لكووورة أن الحكم الدولي علي صباح كان هو الحكم المفترض لمباراة الكرخ والطلبة لكنه رفض قيادة المباراة، إذا كان موعدها قبل الإفطار لتسند إلى الحكم يوسف سعيد.

الحكم محمد صادق، اشتكى لقائد القوة الجوية حمادي أحمد من تصرفات أحد لاعبي الفريق، وحمادي أجابه: "إن كان متجاوزا فعليك طرده".

تأخير أجور الحكام لمدة تقارب 3 أشهر ينعكس سلبيا على حالتهم المعنوية.