أكَّد محمد سمارة، عضو الاتحاد الأردني لكرة القدم، ورئيس لجنة أوضاع اللاعبين، أنَّ قرارات اللجنة، لم تكن في يومٍ من الأيام سببًا في زيادة الأعباء المالية على الأندية، وإرهاق صناديقها.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية المفتوحة، التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد وبحضور الأمين العام للاتحاد سيزار صوبر، ونائبه مدير شؤون الأندية فليح الخصيلات الدعجة، والعديد من ممثلي وسائل الإعلام.

وقال سمارة، إن وجود فجوات في العقود المبرمة، وعدم التزام الأندية بدفعاتها المالية للاعبين والمدربين، يحكم على اللجنة إصدار القرارات، التي تعيد الحقوق لأصحابها.

وعزا سمارة، سبب تراكم العديد من القضايا لتأخر تشكيل لجنة أوضاع اللاعبين، بما في ذلك انتخابات الهيئة التنفيذية في أيار/مايو الماضي، وما ترتب عليه من حل لجميع اللجان العاملة في الاتحاد.

وأضاف: "تم تشكيل اللجنة الجديدة التي تضم 4 أعضاء قانونيين لتحقيق مبدأ العدالة، كما أننا أبعدنا ممثلي الأندية عن عضوية اللجنة، كي يكون الفيصل في حل النزاعات والبت بها هو لوائح الاتحاد".

وتحقيقًا لمبدأ العدالة، فقد بين سمارة أن لجنة أوضاع اللاعبين تقوم بالبت بالقضايا، استنادًا للأوراق، والعقود الرسمية، كما أنها تقوم بطلب إيضاحات من طرفي النزاع قبل إصدار القرار النهائي.

ولفت إلى أن القرارات التي تصدر عن اللجنة ليست غرامات أو عقوبات، وإنما هي إعادة حقوق لإكمال الالتزامات المالية.

وأوضح سمارة، أن عمل اللجنة لن يكون مقتصرًا على البت بشكاوى اللاعبين والمدربين فحسب، وإنما ستقوم اللجنة بعمل دراسات، ورفع توصيات للهيئة التنفيذية للحد من الشكاوى، بما يضمن تحقيق العدالة.

من جانبه بين الدعجة انه يجب التفريق بين اصدار القرار وتنفيذه، حيث أن لجنة اوضاع اللاعبين هي الجهة المخولة بالبت بشكاوى اللاعبين والمدربين، وعليه فانها تصدر قراراتها بهذا الشأن، وما يترتب عليه من تأخير في صرف المستحقات المالية يعود إلى زيادة القيمة المفروضة من اللجنة عن مستحقات النادي في ذلك الشهر، حيث يتم تقسيم الدفعات بشكل شهري.

وبين الدعجة عن أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا”"، والتي تنص للاعب الطلب بفسخ عقده من ناديه بسبب الرواتب المستحقة الأداء وغير المسددة لمدة شهرين، ويجب على اللاعب إنذار ناديه لمدة أقلها 15 يومًا لسدد المستحقات.

وأكمل: "بعدما يقوم اللاعب بتقديم شكوى والمطالبة بفسخ عقده، سيكون على اللجنة الالتزام بتنفيذ قرار الفسخ، والأندية التي تقوم بفسخ عقد اللاعبين من طرف واحد دون سبب عادل سيكون عليها الالتزام بدفع تعويض للاعب وقيمة التعويض تعتمد على عدة أسس من أهمها أن كان اللاعب قد أبرم عقدا مع ناد جديد أم لا".

بدوره، بين صوبر أن آلية دفع مستحقات الأندية من عوائد رعاية البطولات والبث التلفزيوني، يكون بشكل شهري، حيث إن دور الاتحاد ينحصر في تحويل الدفعات من الجهات الراعية للأندية حال دفعها، وعليه فإنه يتم خصم ما يترتب على النادي من غرامات أو عقوبات أو مستحقات قبل صرف المتبقي للأندية.