نادى عبد الله صالح بعد تكريمه الأسبوع الماضي بقوله: «على جيرارد أن يستقيل». تحدث اللاعب المعتزل بلسانه، لكنه في الحقيقة يعبر عن أحلام إدارة ناديه، ويبث الشكوى لمن يسمع، فابن النادي يده تصافح يد الرئيس، وقد يكون لهم السامر الجليس. لقد باح عبد الله بأن الإدارة تواجه مصاعب في فك ارتباطها بالمدرب الإنجليزي نظير الشرط الجزائي والعقد الطويل حتى صيف 27، وأن هناك أمورا ليست بيدها، على أمل أن يترجل جيرارد من تلقاء نفسه. انتهى كلامه غفر الله له.
يعلم الاتفاقيون أن ذلك الأمل مستبعد. ربما في ظل شريعة الشعور بالاستحقاق. إنه شعور يتعاظم عند «من لا تغيب عنه الشمس». لمح المجتمع الرياضي كل ذلك، وكلام عبد الله يؤكد المؤكد، ويثبت للمخطئ الخطأ. من رأى في جيرارد ظفرا، فقد خابت ظنونه وضلت فكرته، وأدرك أنه أهدى النادي «مكان الوردة سكينا»، كما نظم نزار قباني.
في الشهر الماضي كتب جوناثان ليو مقالة سوداء في الغارديان، وصف فيها جيرارد بالمتجهم غير السعيد مستشهدا بوثائقي نتفليكس عن روشن، راصدا لحظاته فيها، ومعبرا بقلمه أن إقامته في البحرين تلخص عدم اندماجه مع ما يقوم فيه، وأن وجود المدرب حسب الكاتب في روشن غير مفهوم من الأساس، في ظل غياب الفرح وتصاعد الإحساس بالجمود والتهميش.
ياله من تحليل لافت، ذلك الذي غرد به المعتزل الإنجليزي ستان فيكتور بشأن تعاسة قومه في التدريب، ففي تغريدة قال إن اتحاد القدم في بلاده مذنب في تفشي تواضع المدربين الإنجليز، فرخصة PRO هي الأغلى وتبلغ أكثر من 13 ألف باوند، مقابل أنها لا تكلف أكثر من ألفي يورو في إسبانيا. وذكر فيكتور أن هناك أكثر من ألفي مدرب PRO إسباني، بينما لم يستطع أكثر من مائتي إنجليزي فقط إتمام الرخصة المطلوبة، لذلك يدعو للنظر إلى العلاقة بين التكلفة وعدد المدربين. لقد حدد فكتور النماذج التالية: ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وواين روني، وقال عنهم إنهم قفزوا إلى التدريب معتمدين على نجوميتهم بدلا من الانخراط المكثف في الدورات، والتصاعد في التدريب. لماذا؟ لأن جيرارد حصل على 2.5 مليون باوند في رينجرز، ولامبارد على مليون باوند في ديربي، وروني على مليون دولار في واشنطن. ويواصل فيكتور تشخيصه للعلة التي ابتلي فيها الاتفاق: «.. اللاعبون الإنجليز لا يمنحون دورة التدريب الاحترافية أهمية لأنهم لا يصلون إليها أبدا، أدعو أي شخص يقرأ هذا إلى أن يخبرني عن فلسفة جيرارد أو لامبارد أو روني. لا يمكنك تحديدها».
ومع كل ذلك، يحسن من يستعصي الشرط الجزائي، فالمال الممول نظير إقالته ليست كلأ مباحا بلا حوكمة، أو يجب التسامح في الإخلال في كفاءة الإنفاق، فحفظ المال ضرورة شرعية، لا نجاة الاتفاق.
نقلا عن الرياضية السعوديةاشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي