ماذا استفاد ليفربول؟

بشكل غريب، وفي عالم تقنية الفار، يخرج ليفربول خاسرا أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف، وسط جدل كبير حول دور التقنية في إثبات الحق لأصحابه، بأكبر دوري لكرة القدم في العالم، وأكثره ثراء ومنافسة وشهرة.

الهدف الذي سجله لاعب ليفربول لويس دياز والنتيجة تشير إلى تعادل الفريقين بدون أهداف، كان له دور كبير في الأحداث التي تلته، فالإعادة للحالة خلال مراجعتها من قبل تقنية الفار، لم تحدد خطوط احتساب التسلل، وتم عرض اللقطة لعدة ثوان قبل إبلاغ الحكم بأن دياز في موقف تسلل، رغم أن حدود خطوط عشب الملعب توضح تماما أن آخر مدافع لتوتنهام يغطي بقدمه على دياز.

الغريب أن ذات التقنية تدخلت في الدقيقة 26 من أجل تحريض الحكم على طرد كورتيس جونز، بعد تدخل مشترك مع مدافع توتنهام، وهي حالة تقديرية الحكم كان قريبا منها ولديه القدرة على اتخاذ القرار المناسب، لكن بتدخل الفار تحولت البطاقة الصفراء إلى حمراء، وهنا وجب التدقيق في كفاءة من يقوم على هذه التقنية، وقدرته على استخدام ما تيسر له من أجهزة ومعدات دقيقة، والمقارنة بين حالة سهلة يتم فيها الحكم بالنظر في احتساب التسلل، فشلت فيها التقنية، وبالمقابل وثق الحكم بقرار نفس التقنية بطرد لاعب لمجرد شبهة حدثت أمامه وفي وقت مبكرة من المباراة.

حالة الطرد وإلغاء هدف صحيح، ضاعف الحمل العصبي على كاهل لاعبي ليفربول، الذين شعروا بالظلم،  لتتولى البطاقات الصفراء دون هوادة، ومنها 3 بطاقات خلال 4 دقائق، تحولت إحداها من صفراء إلى حمراء في وجه جوتا في الدقيقة 69، ليلعب ليفربول 21 دقيقة من الوقت الأصلي بتسعة لاعبين فقط، وقد يكون لهذا النقص الدور الأكبر في خطف توتنهام الفوز في الدقيقة الأخيرة.

لا نتحدث هنا كمشجعين لليفربول، وإنما كمراقبين لأحداث ساهمت الإارة السيئة للتحكيم في خروجها بهذه النتيجة، حتى أن المعلق الذي كان يصف الأحداث باللغة الإنجليزية قال عندما تم إلغاء هدف دياز، بكلمات تشوبها ضحكة استهزاء (هناك خطأ ما يحدث) فالأمر لا يحتاج لخبراء في التحكيم ولا رسم خطوط بالطول والعرض للتعرف على خطأ الطاقم، والذي اعترفت به رابطة الحكام المحترفين الإنجليزية، واعتبرت ما حدث خطأ بشري كبير، وقررت إيقاف حكام تقنية الفار ومنعهم من استكمال مباريات الأسبوع.

السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا استفاد ليفربول من اعتراف رابطة الحكام المحترفين بالخطأ وأيقافها لحكام الفار، وكيف تعتبر أن ما حدث (خطأ بشري كبير) رغم وجود تقنية تتيح للحكم مراجعة الحالة أكثر من مرة من أكثر من زاوية  للحكم على الحالة - على سهولتها، وإلى متى ستبقى هذه التقنية مسلطة على رؤوس بعض الفرق دون إيجاد حل للإشكاليات التي تتسبب بها، رغم وجود الكاميرات وأجهزة والصوت وأجهزة التقريب والإعادة ووضع الخطوط، وهي 90% من المهمة، وتبقى 10% فقط على قدرة الحكم على ربط الحالة بالقانون واتخاذ القرار، وحتى بهذه النسبة الضئيلة يقع الخطأ.

باعتقادي لا بد من إعادة النظر في هذه التقنية والبروتوكول التي تعمل من خلالها، وقد يكون وجود رقابة على أدائها ولو من خلال غرفة مركزية في الاتحاد المعني لتصويب الأخطاء، خطوة أولى لترشيد القرارات، انتظارا لتطوير التقنية بشكل أفضل مع دخول الذكاء الصناعي والروبوتات في إصدار الأحكام بشكل أكثر دقة وصحة وعدالة، وهو ما نتمنى تعميمه على جميع الاتحادات التي تعتمد هذه التقنية، مع كثرة الإشكاليات التي ظهرت على سطح الأحداث، وغيرت مسار النتائج في عدد غير قليل من المباريات خلال السنوات الأخيرة.