تعيش الكرة المصرية، واقعا مريرا على عدة مستويات، لكن الأزمات التي تدور بين أندية الدوري المصري وبعض اللاعبين الأجانب، وصلت إلى ذروتها.

ولم يكن مفاجئا صدور التقرير الذي نشره الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في العالم (فيفبرو) خلال يونيو/حزيران الماضي، لتحذير اللاعبين من الرحيل للدوري المصري.

ورغم أن أحمد دياب رئيس الرابطة المصرية، رفض هذه الاتهامات، إلا أن الأزمات الخاصة بين اللاعبين وخاصة الأجانب والأندية لا زالت مستمرة.

كووورة يطرح في التحقيق التالي، أسباب الأزمات المستمرة للاعبين الأجانب تحديدا مع أندية الدوري المصري: 

أزمات متواصلة 

استمر مسلسل الشكاوى والأزمات الخاصة بين اللاعبين الأجانب والأندية، وهو ما تسبب في إيقاف قيد 4 أندية دفعة واحدة في الدوري المصري.

وتعرض الزمالك مجددا لإيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة للاعبه السابق الغاني بنجامين أتشيمبونج، بخلاف باقي مستحقات صفقة التعاقد مع شيكابالا من ناديه السابق سبورتينج لشبونة.

كما تعرض الإسماعيلي لإيقاف القيد بسبب مستحقات بعض اللاعبين الأجانب المتأخرة وعلى رأسهم التونسي نور الزمان الزموري، كما أن أزمة إيقاف القيد مستمرة لإنبي بسبب مستحقات لاعبه التونسي السابق زياد بوغطاس.

الأمر لم يتوقف عند اللاعبين الأجانب، بل امتدت لشكاوى من اللاعبين المصريين على رأسهم أحمد علاء الذي تقدم بشكوى ضد المصري، كما تقدم 7 لاعبين ضد المقاولون العرب بشكاوى للمطالبة بمستحقاتهم.

وخطفت أزمة النيجيري جونيور أجاي مهاجم سموحة، الأنظار بعدما طالب اللاعب بمستحقاته وتطور الأمر للوصول إلى القضاء بداعي اعتداء أجاي على المسئول المالي بالنادي، واتهام اللاعب لإدارة سموحة بمحاولة إيذائه. 

سوء الاختيارات 

تحدث كووورة مع الدكتور خالد رفعت مدير التسويق السابق بنادي الزمالك، عن هذه الأزمات، وهو ما اعترف به رفعت، مؤكدا أن الوضع أصبح أشبه بالمأساة.

وقال عضو رابطة الدوري المصري السابق "هناك سوء اختيار بالفعل من جانب الأندية في التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، وهو شق فني بحت، وبالتالي يصبح النادي مطالبا بسداد رواتب اللاعبين كاملة وفقا للوائح الفيفا".

وأضاف "الجانب الإداري يتلخص في أن الطرفين سواء اللاعب ممثلا في وكيله أو إدارة النادي، لا يحرصان على توضيح كافة بنود التعاقد، فالوكلاء وهم بنسبة 99% في مصر غير معتمدين من الفيفا، وهمهم الأساسي هو إتمام الصفقة والحصول على العمولة من اللاعب وربما من النادي أيضا دون مراعاة لمصلحة اللاعب".

ونوه "الإدارات لا توضح بعض النقاط في التعاقدات مثل نسبة الضرائب ومن يتحملها". 

القواعد المالية 

في المقابل، يرى نصر عزام المحامي بالاتحاد الدولي، أن الأزمة سببها الرئيسي عدم وجود قواعد مالية للأندية المصرية.

وأضاف "الأزمة أن كل فريق يبرم عقودا بمبالغ مالية تتخطى المداخيل الخاصة به، وهو ما يصطدم أيضا بلوائح الفيفا التي تلزم الأندية بعدة أمور خاصة بمستحقات اللاعبين".

وأشار إلى أنه يجب إلزام الأندية بعدم التعاقد مع لاعبين إلا في الحدود المالية للأندية التي لا تحقق أرباحا كافية لسداد هذه الالتزامات مع غياب الحضور الجماهيري الكامل في مدرجات الدوري المصري.

وواصل "يجب عمل عقد لكل لاعب بشكل منفرد وليس مجرد عقد واحد لكل اللاعبين، كما أن الأندية مطالبة بتعيين شخص متخصص في مسألة إبرام التعاقدات والإشراف عليها والتواصل مع الفيفا".