وجاء ذلك، بعد تصريحات مجيد التي اتهم فيها رئيس النادي وبعض اللاعبين ببيع المباراة المؤهلة للدوري الممتاز أمام الميناء، وعدم إثباته لهذه الاتهامات بالأدلة.
وأوضحت لجنة الانضباط في بيان رسمي: "تمت مناقشة اعتراض نادي ديالي الذي يطالب فيه بإجراء التحقيق الأصولي بخُصوص ما تمّ ذكره في تصريح مدرب مصافي الوسط (علي مجيد) عقب انتهاء مباراة المصافي والميناء على ملعبِ مصافي الوسط، وكذلك الشكوى المقدمة من قبل إدارةِ نادي الميناء ضد مدرب المصافي علي مجيد".
وتابعت اللجنة: "كما تم الاستماع إلى أقوال (محمد حاكم) نائب رئيس النادي الذي نفى هذا الكلام جملةً وتفصيلاً، وأنه لم يطلب منه أي شيء يسيء إلى سمعة النادي والكرة العراقيّة، وكل ما في الأمر وجود مشاكل شخصية بينهما بعد أن طالب الإدارةُ بإقالته في نهاية المرحلة الأولى والتفاوض مع مدربٍ آخر".
وأشارت: "تم الاستماع إلى 8 لاعبين من نادي مصافي الوسط من الذين اشتركوا في المباراة بخُصوص عدم تهاون أي لاعب في الفريق، ولم يطلب منهم أي شخص بعدم الجديةِ في اللعب، وعدم وجود تلاعبٍ أو تأثير في مسارِ المباراة، والأهداف التي دخلت في مرماهم طبيعيةٌ، وتصريح المدرب متسرعٌ وغير صحيح".
ونوهت: "تمت مفاتحةُ اللجنة الفنية في اتحاد الكرة لترشيح 3 من المحللين الفنيين والخبراء في مجال كرة القدم لتحليل شريط مباراة ناديي مصافي الوسط والميناء، وتقديم تقرير مفصل بخُصوص سير المواجهة وما تخللته من أهداف، وهل يوجد تهاونٌ من قبل اللاعبين أو تلاعب بنتيجة المباراة".
وأكملت اللجنة: "جاءت إجابة الخبراء في تقريرهم ،الذي أكدوا فيه: لا يوجد تهاونٌ أو تقاعس من قبل لاعبي نادي مصافي الوسط، وكانت هناك حالاتٌ فنية تدل على رغبةِ مصافي الوسط بتسجيل أهداف، كما كانت الكرات المشتركة والتلاحم الفردي بين اللاعبين لاقتناص الكرة لصالح المصافي بشكلٍ أكثر من الميناء، وكانت أهدافُ المباراة من حالات لعب طبيعية، وسجلت من جراء سوء التنظيم".
وختمت: "قررت اللجنة معاقبة مدرب مصافي الوسط (علي مجيد) بالإيقاف لمدة سنتين من العمل في مجال كرة القدم، وردّ الشكوى المقدمة من قبل ناديي ديالى والميناء".
