فيفا يعلن إجراءات جديدة لإصلاح نظام الانتقالات

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نشر وثيقة شاملة حول تفاصيل الإصلاحات، التي تم إدخالها على نظام الانتقالات في كرة القدم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2022.

وأفاد "فيفا"، عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، بأنه منذ إطلاق استراتيجيته في أواخر عام 2016، كان تحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم ورفع مستوى الشفافية والنزاهة والعدل في نظام الانتقالات ضمن الركائز الأساسية للاتحاد الدولي للعبة، وفي طليعة الأهداف التي تنصّ عليها رؤية "فيفا" 2020-2023.

وكانت هذه العملية قد انطلقت عام 2017 بتوجيه من لجنة "فيفا" للجهات المعنية بكرة القدم، لتكون أول مراجعة شاملة لنظام الانتقالات في عالم كرة القدم منذ إطلاقه عام 2001.

وأضاف: "بفضل الدعم والتعاون من قبل مختلف الجهات المعنية (ممثلة بالاتحادات الوطنية العضوة والاتحادات القارية، ورابطة الأندية الأوروبية والرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين، ومنتدى روابط الدوريات العالمية)، تم القيام بالكثير من الإصلاحات والإنجازات الهامة التي كان لها أثر كبير وإيجابي على أسرة كرة القدم".

وأوضح "فيفا": "من بين تلك الإصلاحات، وجو درجة أكبر من الحماية للاعبين من سوء المعاملة على يد الأندية، بما في ذلك وضع نصوص لحالات جديدة يمكن فيها للاعبين فسخ عقودهم من طرف واحد، بالإضافة إلى تطبيق التبعات الإلزامية للأطراف التي لا تمتثل لقرار إحدى هيئات الاتحاد الدولي لكرة القدم بدفع مبلغ مالي، وكذلك إجراءات حماية وضمان للاعبات خلال حملهن أو وضعهن لمولود بينما تكون عقودهن سارية، وقيام غرفة مقاصّة بالفيفا بمعالجة المدفوعات وتشجيع الشفافية المالية ورفع معايير الحوكمة".

وتابع: "من ضمن الإصلاحات أيضًا تواجد إطار تنظيمي للمدربين يوفر نفس الحد الأدنى من الحماية المعمول به لدى اللاعبين، وإطار تنظيمي جديد لوكلاء كرة القدم يوفر معايير أساسية على مستوى الأخلاقيات والعمل الاحترافي، بالإضافة إلى حماية العملاء والوكلاء في كرة القدم على حد سواء، بجانب حماية إضافية للاعبين القصر".

وواصل البيان: "من بين الإصلاحات والإجراءات تواجد كيان جديد مخوّل باتخاذ القرارات، محكمة (فيفا) الرياضية، التي نظرت في أكثر من 14 ألف نزاع وطلب تنظيمي في سنة عملها الأولى، كذلك إطار تنظيمي جديد لإعارة اللاعبين ويهدف لحماية تطوير الشباب وتشجيع التوازن التنافسي ومنع الاستحواذ على عدد كبير من اللاعبين".

وأوضح: "هناك أيضًا صندوق فيفا للاعبي كرة القدم من أجل تعويض اللاعبين الذين تم حل أنديتهم أو تعرضت للإفلاس أو كانت عرضة لإجراءات الإفلاس أو تم فض ارتباطها بكرة القدم المنظمة، إذ خصص (فيفا) لهذا الغرض ميزانية قدرها 16 مليون دولار بنهاية عام 2022".