يبدو أن أزمة نادي الطلبة العراقي، شائكة للغاية، حيث تتعقد كلما تقترب من الحل.

القضية لم تهدأ نارها، وجماهير النادي تتظاهر بشكل مستمر على أبواب النادي ووزارة التعليم العالي، الراعي الرسمي للطلبة، بحثًا عن حل يعيد للفريق، بريقه الذي فقده منذ 18 عامًا.

ويستعرض كووورة أزمة نادي الطلبة ومراحلها وإمكانية الخروج والحل، على النحو التالي: 

أزمة ثقة 

الفجوة بين وزارة التعليم العالي وإدارة نادي الطلبة، بدأت بشكل فعلي قبل 10 سنوات، بعدما بدأت الوزارة، تشكل على بعض العقود نتيجة شكاوى تقدم بها عدد من نجوم الفريق للوزارة، وأثاروا الكثير من علامات الاستفهام.

هذا الوضع أجبر وزارة التعليم العالي، على التدقيق ووضع الكثير من العراقيل، لاهتزاز ثقتها في إدارة الطلبة، رغم أن الطرفين لم يعلنا عن الفجوة وأزمة الثقة بين الطرفين، وسارت الأمور تجاه تقليص الموازنة من موسم إلى آخر.  

نفق الديون  

دخلت إدارة الطلبة، نفق الديون، بعدما فقدت الموضوعية في التعامل مع الأزمة، ولم تبوب تعاقداتها وفق الموازنة المالية، وذهبت لإبرام صفقات بسقف مالي كبير دون تسديدها.

وبدأت تتراكم حقوق اللاعبين من موسم إلى آخر، وذهب عدد كبير من اللاعبين إلى الاتحاد الآسيوي لشكوى نادي الطلبة، الذي أغرقته الإدارة بالديون.

وبدأ الضغط يزداد على الإدارة، ولم تبحث عن حلول وتعاملت مع الأزمة بعناد التمسك بالمواقع دون تحريك ساكن في خضم أزمة مالية خانقة. 



تبرير الإدارة 

رئيس النادي، علاء كاظم، ونائبه محمد الهاشمي، ألقوا اللوم على وزارة التعليم العالي، ووصفوها بأنها تنصلت عن مسؤولياتها، ولم تدعم الفريق، ووضعت النادي في موقف لا يحسد عليه، والوزارة سبب رئيسي وراء تراجع المستوى الفني. 

إدارة النادي تبرر وجودها بأنها ملتزمة بالقانون كونها انتخبت من قبل الهيئة العامة وهي السلطة العليا، ولها الحق أن تقرر من يقود النادي، في المقابل الجماهير ترفض تصنيف الهيئة العامة، وتتهم الإدارة بتفصيلها بشكل دقيق لضمان وجود الإدارة حتى وإن هبط الفريق للدرجة الثانية. 

حلول ممكنة 

في ظل تمسك رئيس الهيئة الإدارية بالبقاء في منصبه وإصرار الجماهير على الضغط تجاه التغيير الإداري، ظهر على سطح الأزمة، عدة حلول أهمها الضغط على أعضاء مجلس الإدارة، لتقديم استقالتهم، ليختل النصاب القانوني وتقديم الاستقالات لوزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي (50%+1) لضمان حل الإدارة وتكليف وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي لإعادة النظر بتصحيح الهيئة العامة.

وهناك حل يكمن في الدعوة لاجتماع طارئ للهيئة العامة، من قبل وزارة التعليم العالي، وشرح سبب منعها المال للنادي، وإجبار الهيئة العامة على التخلي عن مجلس الإدارة، من خلال تخييرها بين أمرين، الدعم المالي يقابله طرح الثقة بالإدارة، أو البقاء تحت خط الفقر وزيادة الديون دون تدخل من الوزارة، حينها ستكون الهيئة العامة أمام المسؤولية.

والحل الآخر الذي تم طرحه من قبل نجم الفريق السابق باسم عباس، هو اللجوء للقضاء ومحكمة النزاهة بما يملك من وثائق تؤكد خروقات الإدارة على حد قوله.