ويتعلق النزاع بستة أندية من مسابقات درجات الدوري الأدنى في الكيان الصهيوني تتخذ من مستوطنات في الضفة الغربية مقرا لها وتلعب مبارياتها هناك.
ويقول الاتحاد الفلسطيني للعبة إن هذا الأمر يتعارض مع قواعد الفيفا التي تحظر على أندية أحد الاتحادات الأعضاء خوض مباريات في أراضي اتحاد آخر دون الحصول على تصريح.

Video Player is loading.
كما يشتكي الاتحاد الفلسطيني من وجود قيود مفروضة على حركة وتنقل اللاعبين بين الضفة الغربية وقطاع غزة وقيود على رحلات دولية.
وبرر الكيان الصهيوني بعض قيود السفر بالمخاوف الأمنية ويقول الاتحاد - وهو عضو بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم - إنه لا يملك سيطرة على مثل هذه الأمور بداعي أنها تقع في نطاق اختصاص سلطات الأمن بالكيان الصهيوني.
وفي 2015 طالب الاتحاد الفلسطيني خلال جمعية عمومية للفيفا بايقاف الكيان الصهيوني دوليا لكنه تراجع عن ذلك عقب تشكيل الفيفا مجموعة عمل يقودها السياسي الجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل.
وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الفيفا: "قرر الفيفا الامتناع عن فرض أي عقوبات أو تدابير أخرى على اتحاد الكيان الصهيوني أو الاتحاد الفلسطيني".
وتابع: "هذه الأراضي تشكل مصدر قلق لسلطات القانون الدولي العام ويتعين على الفيفا أن يبقى محايدا"
وأضاف الاتحاد الدولي في بيان: "تم إغلاق القضية ولن تكون محل أي نقاش آخر حتى يتغير الإطار القانوني".
وأقر البيان بأن الوضع معقد بشكل استثنائي وأن أي تدخل من الفيفا قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع كرة القدم في المنطقة، علمًا بأن البيان لم يذكر أندية الكيان الصهيوني الستة المعنية بالأزمة.
وقال الفيفا إنه سيواصل تسهيل حركة اللاعبين والحكام ومعدات كرة القدم من وإلى الأراضي الفلسطينية".
