نبي الاحتراف الكامل!

هل لدينا في الكويت احتراف بحق وحقيقي بكرة القدم، كما هو معمول في عالم الغرب واوروبا، وانما ما نراه وما يحدث في ملاعبنا امر محزن وعجيب مما ادى الى نفور وعزوف اللاعبين وهروب عدد كبير من لاعبي انديتنا الى الخارج لعدم وجود لوائح ونظم وقوانين مدروسة بتنظيم الاحتراف في الكويت او حتى انتقال اللاعبين بين الاندية المحلية او الخارجية.

وكل ما لدينا هي اجتهادات وتصرفات شخصية ادارية كانت او عن ابرام صفقات بين السماسرة الوسطاء والمتعهدين المنتفعين وليس عن طريق سن التشريعات والنظم التي تساعد اللاعب الكويتي للانتقال او الاحتراف بحرية تامة وفق القوانين العالمية من قبل «الفيفا» بعد ان صارت الرياضة تجارة واصبحت المادة هي الغاية والهدف الذي ينشده اللاعب كمورد اقتصادي مادي تعود فائدته على اللاعبين والاندية وبعد ان اصبحت اكبر واضخم الصفقات المالية تأتي من خلال بيع وشراء وانتقال اللاعبين بين الاندية.. وانتهت لعبة كرة القدم من اطار التسلية وشغل وقت الفراغ.

ومن هنا حرص الاتحاد الدولي «الفيفا» الى سن القوانين واللوائح الخاصة بالاحتراف لحفظ حقوق الطرفين اللاعب والنادي، وكم يهمنا كثيرا ان يكون نفس الحرص والاهتمام لدى الاتحاد الكويتي لكرة القدم ويتماشى مع كافة قوانين ولوائح الفيفا طالما ان جميع الاتحادات الوطنية تحت اشراف الفيفا ولمواكبة ما يجري ويدور حولنا في عالم الاحتراف الكامل والمنظم، وليس كما يحدث ونعايشه في الكويت من تخبطات وفوضى في الاحتراف بما يسمى الاحتراف الجزئي الذي ثبت فشله وتركنا الامور دون ضوابط فيما يتعلق بالاحتراف الجزئي والانحراف الجزئي كلاهما سيان طالما لم تجن الاندية او اللاعبون الفائدة كما هو في الاحتراف الكامل الذي يضمن كافة الحقوق، وما يحدث لدينا هو مجرد صرف رواتب ومكافآت مالية لا تتجاوز 400 دينار لكل لاعب شبه محترف دون اسس وشروط متعبة دقيقة تساهم في تطوير مستوى اللاعب والكرة الكويتية.

ومع مرور الايام والتجربة كشفت ان الاحتراف الجزئي قضية فاشلة وعلى اتحاد الكرة والهيئة العامة للشباب والرياضة الجهة الممولة ماديا التوقف واعادة النظر في تجربة الاحتراف الجزئي العقيمة واصلاح الخلل والثغرات والانطلاق من جديد بخطوات سليمة ولوائح قانونية كفيلة تحمي وتحفظ حقوق اللاعب والنادي في عالم الاحتراف الكامل، اذا اردنا حقا التقدم والتطور الحقيقي للكرة الكويتية!

جريدة الوطن الكويتية